مدير عامل بانك توسعه صادرات از اتمام بررسي پرونده راه‌اندازي سيستم "هجينگ ارزي به ريالي " در شوراي فقهي بانك مركزي و ارائه آن به شوراي پول و اعتبار خبر داد. به گزارش پايگاه اطلاع رساني مجمع نخبگان ايران(منان) به نقل از خبرگزاري فارس،دكتر كوروش پرويزيان در مورد آخرين وضعيت راه‌اندازي سيستم "هجينگ ارزي به ريالي "،‌ اظهار داشت: در شوراي فقهي بانك مركزي دستورالعملي براي هجينگ ارزي به تصويب رسيده و طبق آخرين صحبتها با مسئولان بانك مركزي قرار بود اين پرونده به شوراي پول و اعتبار ارسال شود.

وي ادامه داد: بعد از اين مرحله هنوز خبري درباره نتايج حاصل از بررسي پرونده هجينگ ارزي از سوي مسئولان اعلام نشده است و ما منتظر ابلاغيه مصوبه بانك مركزي در مورد اجراي هجينگ ارزي هستيم.

مدير عامل بانك توسعه صادرات با تاكيد براينكه هجينگ ارزي بايد در شوراي پول و اعتبار نهايي و ابلاغ شود، تصريح كرد: ظاهراً دستورالعمل جديدي توسط حوزه صادرات بانك مركزي تهيه و به شوراي فقهي ارائه شده و در آنجا مصوبه‌اي صادر شده كه براي نهايي شدن بايد مصوبه شوراي پول و اعتبار صادر شود.

اين فعال شبكه بانكي ادامه داد: فعلا اين پرونده در بانك مركزي باقي مانده و اين بانك بايد مصوبات مربوط به هجينگ ارزي را ابلاغ كند.

وي گفت: هنوز ورود هجينگ ارزي به شبكه بانكي عملياتي نشده است،بانك‌ها منتظر ابلاغ بانك مركزي هستند كه البته به خاطر سنگين و سخت بودن اين پرونده تصويب آن زمان مي‌برد.

* مزيت ورود "هجينگ " به بازار پولي

پرويزيان در تشريح مزيت‌هاي ورود هجينگ ارزي به شبكه بانكي كشور، اظهار كرد: با توجه به شرايط ارزي كشور "هجينگ ارزي " ابزار جديدي براي كاهش و جبران ريسك توليد‌كننده و صادركننده تلقي مي‌شود.

به گفته وي، "هجينگ " در صورت تصويب شوراي پول و اعتبار پوششي براي نوسانات نرخ ارز در مقابل ريال خواهد بود،البته بايد تاكيد كرد كه هم‌اكنون مشكلي در مورد مبادلات ارز به ارز در شبكه بانكي وجود ندارد و فقط مشكل ارز به ريال در اين بازار مشاهده مي‌شود.

مدير عامل بانك توسعه صادرات تصريح كرد: به دليل وجود نوسانات در بازار ممكن است "توليد كننده " و "بانك عامل " تحت تاثير قرار گيرند به همين دليل بايد مكانيزمي ايجاد شود كه اين پوشش را براي مبادلات بوجود آورد و معاملات آتي ارز را امكان پذير كند.

تنوع ارزي؛ الزامي كه بانك‌ها دنبال مي‌كنند

پرويزيان در مورد تاثير بحران يورو در كشور نيز گفت: ارزش اين نرخ در 2 سال گذشته نيز دچار نوسان بود اما هم‌اكنون از دو الي سه ماه قبل بيشتر تقويت شده است.

مديرعامل بانك توسعه صادرات تاكيد كرد: بانك مركزي مديريت سبد ارزي را بعهده دارد و حوزه ارزي بايد با توجه به شرايط موجود پاسخگوي وضعيت يورو در سبد ارزي باشد.

اين فعال شبكه بانكي تصريح كرد: تنوع استفاده از ارزهاي مختلف در سبد ارزي الزاميست كه بانك‌ها و بانك مركزي دنبال مي‌كند.

اين گزارش حاكي است هجينگ ارزي به عملياتي گفته مي شود كه طي آن، تاجر براي اينكه از افزايش نرخ برابري ارز نسبت به پول ملي متضرر نشود، اقدام به خريد ارز زودتر از موعد مي كند تا خود را در مقابل ريسك نوسانات نرخ ارز پوشش دهد.

به عبارت ديگر، هجينگ نوعي قرارداد آتي محسوب مي‌شود كه به معني خنثي سازي ريسك موجود در يك بازار با استفاده از ريسك متضاد در بازاري ديگر است.

يكي از متداول ترين شقوق قراردادهاي آتي براي مديريت انواع ريسك‌ها، دور نگاه داشتن فعالان اقتصادي از ريسك‌هاي ناشي از نوسانات ارزش پول است كه عموما در قالب ابزار هجينگ مديريت مي‌شود،شايد به همين دليل بود كه رئيس كل بانك مركزي سال گذشته در همايش روز صادرات به صادركنندگان وعده راه‌اندازي سيستم " هجينگ ارزي به ريالي " را داد كه در آن زمان مورد استقبال فعالان اين بخش قرار گرفت. اما بعد از گذشت چند ماه از اعلام اين وعده بهمني هيچ خبري از سرانجام راه‌اندازي اين سيستم در كشور و يا اگر شفاف‌تر بگوييم در شبكه بانكي نيست.
حدود 2 ماه قبل نيز سيد عباس موسويان عضو شوراي عالي بانكداري اسلامي بانك مركزي از تائيد كليات طرح هجينگ ارزي توسط شوراي فقهي اين بانك خبر داد و گفت: هم‌اكنون بخش ارزي بانك مركزي در حال تدوين آيين نامه هاي اجرايي آن است.

اما از آن زمان تا كنون هيچ مقامي در مورد تدوين يا عدم تدوين آئين نامه‌هاي اجرايي "هجينگ ارزي " خبري را اعلام نكرده بود.